بالغنيم لـ”الوطن”: استثماراتنا الخارجية ليس لها أهداف سياسية

Al Watan | 16 March 2010

فهد بالغنيم

الأحساء: عبدالله السلمان أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، لـ”الوطن” أن مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في الخارج ليست لها أي أبعاد سياسية, لافتا إلى حرص المملكة على الاستفادة من الأراضي الزراعية في الدول المستثمر فيها بطريقة عادلة وشفافة. وزاد موضحا أن المملكة لا تستهدف تحقيق الأمن الغذائي لها فقط، وإنما المساهمة في تحقيق تنمية زراعية في الدول المستضيفة، وفي تحقيق الأمن الغذائي العالمي. واستدل بالغنيم على تلك الحقائق بتلقي المملكة العديد من الدعوات من قبل قيادات الدول، التي ترغب في استضافة الاستثمارات الزراعية السعودية، وتعهدهم بتقديم جميع التسهيلات الممكنة لإنجاحها، لعلمهم بالفوائد الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة لهذه الاستثمارات.

إلا أنَّ ذلك لم يرضِ بعض الحكومات التي وصفت مثل هذه المشاريع من قبل الدول الغنية بـ”الاستعمار” من خلال زراعة الأغنياء في أراضي الفقراء! وزير الزراعة الدكتورفهد بالغنيم، تحدث لـ”الوطن” عن خطة الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في الخارج، مسلطا الضوء على جوانب هذه التجربة. معالي الوزير، ما موقف الوزارة ومبادرة خادم الحرمين من الجدل القائم في الإعلام الخارجي حول “زراعة الأغنياء في أراضي الفقراء”؟ أتفق معك أنه أثير في بعض وسائل الإعلام الخارجية موضوع الاستثمارات الزراعية من قبل الدول الغنية عمومًا، في الدول الفقيرة، وتم وصف هذه الاستثمارات بأنها نوع من أنواع الاستعمار. إلا أنه فيما يتعلق بالمملكة، فإنني أود التأكيد أن مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في الخارج ليست لها أية أبعاد سياسية. حيث تحرص الدولة على أن تتم الاستفادة من الأراضي الزراعية في الدول المستثمر فيها بطريقة عادلة وشفافة، ولا تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي للمملكة فقط، وإنما المساهمة في تحقيق تنمية زراعية في الدول المستضيفة، وفي تحقيق الأمن الغذائي العالمي، حيث إن أول المستفيدين من هذه الاستثمارات الزراعية السعودية هي الدول المستضيفة لهذه الاستثمارات. ويؤكد ذلك تلقي المملكة العديد من الدعوات من قبل قيادات الدول، التي ترغب في استضافة الاستثمارات الزراعية السعودية، وتعهدهم بتقديم جميع التسهيلات الممكنة لإنجاحها، لعلمهم بالفوائد الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة لهذه الاستثمارات. أكدتم في تصريحات سابقة أن هناك لجانا تدرس آلية تمويل الاستثمار الزراعي في الخارج، فإلى أين وصلت تلك الدراسة؟ تم تشكيل لجنة وزارية مكونة من أربع وزارات، هي الخارجية والمالية والتجارة والصناعة، والزراعة، وتتولى هذه الوزارات دراسة كل الأمور المتعلقة بالاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، بما في ذلك تمويل هذا الاستثمار. وأؤكد أن الاستثمار الزراعي استثمار طويل الأجل، وعالي التكلفة والمخاطر، ويحتاج إلى دعم ومساندة الدولة، كما يحتاج إلى مستثمرين يتمتعون بمهارات وخبرات خاصة، ينطلقون في استثماراتهم وفق التخطيط السليم ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية المتعمقة، ومعرفة قوانين الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة في الدول المستضيفة، ولذلك عملت الدولة كخطوة أولى في هذا المجال على إنشاء الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في الخارج، وسيكون لها القدرة على تهيئة البنية التحتية المناسبة للاستثمار الزراعي، وستعمل بالتعاون مع القطاع الخاص، لغرض دعم توفير السلع الغذائية الرئيسة التي لا يمكن زراعتها محليًا، مثل الأرز والسكر، أو التي تستهلك في زراعتها كميات كبيرة من المياه، مثل القمح والشعير والأعلاف. وكذلك لتوفير المنتجات الحيوانية والسمكية، كما أنه سوف يكون مكملاً وليس بديلاً للاستثمار الزراعي في الداخل، الذي يتم توجيهه نحو زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك المائي المنخفض، والتي تتمتع المملكة بميزة نسبية في إنتاجها، مثل إنتاج الخضار في البيوت المحمية، ولحوم الدواجن وبيض المائدة، والمزارع السمكية، بهدف الوصول إلى تنمية زراعية مستدامة. مبادرة خادم الحرمين

كيف يمكن لنا تأطير مبادرة خادم الحرمين الشريفين للزراعة في الخارج بإطار إنساني، حتى يصبح لها دور في تعزيز مكانة المملكة؟ إن مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في الخارج، ستكون رافدًا من روافد تأمين احتياجات المملكة الغذائية، ولكنها لا تهدف فقط إلى توفير احتياجاتنا من السلع الغذائية الضرورية، بل إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، من خلال استغلال الفرص الطبيعية المتاحة في الدول ذات الموارد الطبيعية المناسبة، لزيادة الإنتاج الزراعي العالمي للسلع الغذائية، وهذا من شأنه المساهمة في حل الأزمة الغذائية العالمية. كما أن المشاريع الزراعية السعودية في الخارج تستهدف أسواق الدولة المضيفة لهذه المشاريع. فبجانب المساهمة في تطوير البنية التحتية المناسبة للاستثمار، وتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي في هذه الدول، من خلال تطبيق أحدث التقنيات الزراعية في العالم، سيتم تخصيص جزء من الإنتاج لتغطية احتياجات الدول المستضيفة من الغذاء. كما أن هذه الاستثمارات ستوّفر العديد من فرص العمل، وغيرها من المزايا الاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول. الدراسة الميدانية للمشاريع

ألم تقم الوزارة بدراسة ميدانية فعلية للمشاريع السعودية في الخارج، لمعالجة عوائقها؟ من المعلوم أن الاستثمار الزراعي الخارجي سيكون مرتبطًا باتفاقيات ثنائية حكومية بين المملكة والدول الأخرى المستهدفة بالاستثمار، وذلك لضمان حماية الاستثمارات السعودية، وضمان التصدير إلى المملكة. وستتضمن هذه الاتفاقيات أيضًا الامتيازات المناسبة للمستثمرين السعوديين. وقد صدر مؤخرًا قرار مجلس الوزراء بالموافقة على “نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومتنا وحكومات الدول الأخرى”. وسوف تساهم الاتفاقيات الثنائية في دعم المستثمرين الزراعيين في الخارج وحفظ حقوقهم واستثماراتهم. كما أن القطاع الخاص له تجارب تراكمية لسنوات كثيرة في الاستثمار الزراعي في الخارج، فهناك عدد من رجال الأعمال السعوديين لهم استثمارات زراعية خارجية منذ سنوات طويلة، يضاف إلى ذلك ما تم عقده من لقاءات وورش عمل للتعريف بالصعوبات التي يمكن أن تواجه المستثمرين في الخارج. أصدر مجلس الوزراء في منتصف 2008 قرارًا نصّه “على وزارتي الزراعة والتجارة إعداد دراسة متكاملة لتحديد حاجات المملكة المستقبلية من المنتجات الغذائية التموينية…” إلى ماذا توصلتم حتى الآن بخصوص تلك الدراسة، وماذا تقرر بشأن المخزون التمويني الاستراتيجي؟ لقد قامت وزارتا الزراعة و التجارة بإعداد دراسة متكاملة لتحديد احتياجات المملكة المستقبلية من المنتجات الغذائية والتموينية، وتم رفعها للمقام السامي، وتدرس حاليًا من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.